1) المرجعية:
تم وضع قواعد الحوكمة لصافولا من قبل مجلس إدارة صافولا كأول مبادرة في عام 2004م، ومنذ ذلك الوقت جرى تعديلها عدة مرات خلال السنوات التالية، إذ جاء التعديل الأول في عام 2006م عندما قامت الهيئة بإصدار لائحة حوكمة الشركات لأول مرة، ثم تم تعديله للمرة الثانية في عام 2010م، وذلك عندما قامت الهيئة بتعديل لائحة الحوكمة، وظلت التعديلات مستمرة على مر السنين، وتعتبر تعديلات العام 2017م تعديلات جذرية شكلت معلماً واضحاً في تاريخ وتجربة صافولا في مجال الحوكمة، نظراً للتعديلات الجوهرية التي طرأت على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة في 13 فبراير 2017م بالإضافة إلى النموذج التشغيلي الذي تبنته صافولا قبل ذلك والذي ينظم العلاقة بينها وبين شركاتها الفرعية.
إن صافولا أعدت دليل الحوكمة الخاص بها بالتوافق مع المعايير المتعارف عليها للوائح الحوكمة السليمة والقواعد الإرشادية الرائدة والمقبولة ضمن الإطار التشريعي المطبق في المملكة العربية السعودية.
وعلى وجه الخصوص، فقد استندت هذا الدليل في نصوصه على ما يلي:
- أنظمة وقواعد هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص لائحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم (8/16/2017) وتاريخ (16/5/1438) الموافق (13/2/2017)، بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ (28/1/1437) وتعديلاتها ([1]) بالإضافة إلى تعاميم الهيئة.
- قانون الشركات السعودي.
- النظام الأساس لصافولا.
- القرارات الصادرة من اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومعايير ستاندرد آند بورز (S&P) الأمريكية للإفصاح والشفافية، ونظام الحوكمة البريطانية (UK CG Code) بجانب الممارسات العالمية الرائدة الأخرى في مجال الحوكمة.
2) إجراءات تعديل هذا الدليل:
كما سبق الإشارة إليه، فإن هذه القواعد لا يتم تعديلها إلا بعد أخذ موافقة مجلس إدارة صافولا، وفي حالة وجود أي تعديلات فإنه لا يتم إدراجها، إلا بعد استيفاء الإجراءات التالية:
أ. أي تعديلات يتم اقتراحها من قبل الإدارة أو مستشاري الشركة أو أي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة أو أي جهة أخرى، يجب أن تتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة صافولا، عدا السياسات واللوائح التي تتطلب الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، حيث يتم إدراجها ضمن وثائق الحوكمة بعد اعتمادها من قبل الجمعية.
ب. أي تعديل تقتضيه لائحة حوكمة الشركات أو أي من أنظمة هيئة السوق المالية الأخرى أو أنظمة وزارة التجارة والاستثمار، يجب إدراجه فوراً إلى هذه القواعد وتكون موافقة مجلس الإدارة عليه ضمنية.
3) مبدأ الالتزام أو توضيح أسباب عدم الالتزام:
تشكل القواعد والإجراءات والسياسات الموجودة في هذه الوثيقة مبادئ استرشادية لصافولا (كشركة مساهمة مدرجة) ما لم تنص أي أنظمة أو لوائح الهيئة ووزارة التجارة والاستثمار أو أي جهات تنظيمية أخرى على إلزامية بعض النصوص الواردة في هذه الوثيقة، والتي يجب ألا يطرأ عليها أي تعديلات إلا بقرار من مجلس إدارة صافولا أو الجمعية العامة في بعض الأحوال. إن صافولا – وفي التزامها بمعايير الحوكمة – تتبنى نهج " الالتزام أو توضيح سبب عدم الالتزام ([2])، وبناء على ذلك، فإن جميع المتطلبات الاختيارية (الاسترشادية) في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة والمشار إليها في هذه الوثيقة سيبقى تطبيقها اختياريا لصافولا ما لم تقرر الهيئة إلزام الشركات بها لاحقاً.
4) تطبيق الحوكمة الفعالة:
يضع مجلس الإدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة بما لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكة الشركات الصادرة عن الهيئة، وعليه مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة، وعليه في سبيل ذلك القيام بما يلي:
- التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد.
- مراجعة القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.
- إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دوماً على التطورات التي تطرأ في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض ذلك إلى لجنة الحوكمة (إن وجدت) أو أي لجنة أو إدارة أخرى وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
[1] صدرت لائحة حوكمة الشركات بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-212-2006 وتاريخ 21/10/1427هـ الموافق 12/11/2006م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30/ وتاريخ 2/6/1424هـ.
[2] المادة (9) الفقرة (أ) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
نُرحّب بتواصلك معنا في أي وقت!
